در تجاوز از محلّ عادى مستلزم تأسيس فقه جديد است . دليل دوّم : علاوه آن كه جريان قاعده در اين بحث مخالف با اطلاقات بسيارى است ، اطلاقات زيادى نيز داريم كه مىگويد اگر شخصى قبل از نماز شكّ كرد وضو گرفته است يا نه ، بايد وضو بگيرد . و اين اعّم است از اين كه شخصى عادت دارد بعد از حدث اصغر وضو بگيرد يا چنين عادتى ندارد . به همين جهت ، مرحوم شيخ در انتها مىفرمايد مسأله مشكل است ، و امر به تأمّل فرموده است ؛ يعنى ايشان عملًا متوقّف است . و در اين صورت ، نوبت رجوع به اصل استصحاب مىرسد . ادلّه اختصاص قاعده تجاوز به محلّ شرعى امّا ادّله‌ى ديگرى در اين جا وجود دارد كه از آن‌ها استفاده مىشود قاعده‌ى تجاوز فقط اختصاص به تجاوز از محلّ شرعى دارد . دليل اوّل : در بحث تعدّد قاعدتين بيان شد تنها مستند قاعده تجاوز روايات است و به همين جهت ، قاعده تجاوز يك امر تعبّدى شرعى است . با مراجعه به روايات وارده در باب قاعده تجاوز ، معلوم مىشود كه در هيچ يك از آن‌ها محلّ عادى ذكر نشده ، و موارد مذكور در روايات ، همه ، تجاوز از محلّ مقرّر شرعى است . و قبلًا تذكّر داديم كه كثرت مثال‌ها ضابطه را محدود مىكند . دليل دوّم : بر اساس مبناى مرحوم محقّق نائينى - كه روايات قاعده تجاوز بر روايات قاعده فراغ حكومت دارد و شكّ در جزء به شكّ در كلّ ملحق است - نيز چون حكومت يك امر تعبّدى است ، بايد در دايره تعبّد باشيم ؛ و دايره تعبّد نيز فقط بر محلّ شرعى دلالت دارد . البته اين مبناى محقّق نائينى رحمه الله در مباحث پيشين مورد مناقشه قرار گرفت . دليل سوّم : كه مرحوم امام خمينى قدس سره بدان اشاره كرده ، اين است كه اگر مقنّنى براى افعالى كه واجب مىكند محلّى را معيّن كند و سپس ضابطه‌اى كلّى ارائه دهد و بگويد در هر موردى كه از محلّ آن گذشتيد و شكّ در آن كرديد ، به آن اعتنا نكنيد ، عرف و عقلا از اين قانون و محلّ ذكر شده در آن ، همان محلّى را مىفهمند كه خود مقنّن بيان